تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی کشور از یک‌سو و قابلیت تولید محصولات دارای ارزش افزوده صادراتی از سوی دیگر سبب می‌شود معادن و صنایع معدنی به برنامه‌های رشد در اغلب مناطق غیربرخوردار و دور افتاده کشور کمک کند.
سمنان یکی از معدود استان‌های کشور است که ۴۲ نوع ماده معدنی موجود در کشور را در درون خود جای داده است، به عبارت دیگر نزدیک به ۶۰ درصد مواد معدنی موجود در کشور در استان سمنان یافت می‌شود و این تازه آمار مواد معدنی استخراج شده توسط معادن مجوزدار است و در نتیجه امکان دارد مواد معدنی بیشتری نیز در استان وجود داشته و تاکنون اکتشاف نشده باشند. استانی که به خاطر موانع سرمایه‌گذاری به‌خصوص در بحث تأمین آب، سبب شده ظرفیت‌های عظیمش، مغفول باقی بمانند.
مجموعه این عوامل سبب می‌شود سمنان به عنوان یک استان معدنی مهم در کشور تلقی شود؛ موضوعی که در توسعه اقتصادی نقش ویژه‌ای دارد. معادن همچنین در اشتغال استان هم نقش حیاتی ندارند، به طوری که بنا به اعلام سازمان صمت استان سمنان ۳۴ درصد کل اشتغال استان به معادن ارتباط دارد.
درباره معادن استان سمنان همچنین باید گفت یک خط فرضی این استان را به دو قسمت تقسیم کرده است، بخش غربی بیشتر معادن مصالح و گچ، آهک و … شامل می‌شود و در شرق استان بیشتر معادن فلزی هستند؛ مانند کرومیت، مس، روی، بوکسیت و… اما نه تنها در جغرافیا بلکه در توسعه نیز معادن استان دچار عدم توازن است.
مبحث سرمایه‌گذاری یکی از موضوعاتی است که همیشه حول و حوش اقتصاد استان سمنان به خصوص در بخش‌های مزیت‌دار شامل صنعت و معدن، کشاورزی و دامپروری و گردشگری و انرژی مطرح بوده است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به مراتب با مشکل و مانع‌های بیشتری نیز روبه‌رو شده است.
هر چند به عقیده برخی کارشناسان اگر از عملکرد نامطلوب دولتی‌ها بگذریم در دو دهه اخیر شرایط برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری طرح‌ها دشوارتر شده است و دقیقاً به دلیل تلاطم‌های اقتصادی دیگر سرمایه‌گذاران هم دست به‌عصاتر سرمایه‌گذاری می‌کنند. هر چند هنوز هم این کار نشدنی نیست.
رویکردهایی که به چشم نمی‌آیند
در همین رابطه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان نیز درباره ظرفیت‌های معدنی استان می‌گوید: یکی از مسائلی که در زمینه معادن استان اهمیت دارد، فراوری است که در این استان ۱۰ واحد فراوری معدنی راه‌اندازی شده اما اصلاً کافی نیست؛ چرا که این استان دارای ظرفیت‌های عظیم معدنی است.
محمدرضا صادقی با بیان اینکه با وجود فعالیت بیش از ۶۰۰ معدن در استان سمنان می‌بایست تعداد واحدهای فراوری معدنی به ۶۰ تا ۷۰ مورد برسد می‌افزاید: رشد
چند برابری فراوری در حوزه معادن از مهم‌ترین رویکردهای اقتصادی در استان محسوب می‌شود.
مشکلات اساسی معادن سمنان
اما از مشکل عدم شناخت مزیت‌ها و چگونگی سرمایه‌گذاری برای این مزیت‌ها که بگذریم، خام فروشی، نبود نیروی کار و بروکراسی دولتی هم از عوامل و مشکلات اساسی معادن سمنان محسوب می‌شوند.
محمد رضا باقری می‌گوید: در استان سمنان نزدیک به ۷۰۰ معدن در بخش‌های مختلف شامل فلزی و غیر فلزی مجوز دارند، اما مجموع تمام واحدهای فراوری معدنی استان به ۱۵ واحد هم نمی‌رسد، در نتیجه مشکل فراوری و به صورت کلی خام فروشی یکی از مهم‌ترین معضلات معادن استان است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه
خام فروشی یک مشکل اساسی دیگر را هم ایجاد می‌کند و آن هم فقدان ارزش افزوده و همچنین اشتغال متناسب با ظرفیت‌ها در استان سمنان است، افزود: دولت باید شرایط مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش فراوری معدن را دو برابر بخش‌های دیگری مانند صنعت و گردشگری و … کند تا شاهد تحول خوبی در اقتصاد و اشتغال استان باشیم.
این کارشناس ادامه داد: مشکل بزرگ دیگر معادن سمنان همانا بروکراسی دولتی است که هر چند در سال‌های اخیر به مراتب شاهد بهبود وضعیت هستیم، ولی بزرگ بودن دولت سبب شده تا یک استعلام ساده در یکی از شهرستان‌های استان حتماً منوط به دستور ادارات کل و در مدت بسیار زیادی صورت گیرد که این امر معدن‌داران و سرمایه‌گذاران را کلافه کرده است.
وی افزود: نبود نیروی کار مشکل بزرگی است که واحدهای معدنی با آن دست به گریبان هستند. شاید باور این موضوع سخت باشد در کشور و استانی که بیکاری بزرگ‌ترین معضل است، ما کارگر معدنی نداریم؛ بنابراین امروز معادن استان سمنان زیر پای کارگران اتباع یا اهالی استان‌های دیگر است.
پای بی‌آبی درمیان است
یک کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: استان سمنان در این زمینه دو مشکل اساسی دارد، نخست کم آبی است که سبب می‌شود سرمایه‌گذاران در بخش‌های فراوری معدنی که به‌خصوص به آب نسبتاً زیادی هم نیاز دارد، دچار تردید شوند و یا دست کم قید دردسرهای تولید در استان کم آب سمنان را بزنند که در این زمینه دولت باید تمهیدات جدی‌اندیشه کند وگرنه سرمایه‌گذاران کنونی را هم از دست می‌دهیم.
حسن همتیان با بیان اینکه دومین مانع نبود بسته‌های سرمایه‌گذاری با احصای نیازها، مزیت‌ها، راه، ابنیه، زیرساخت، آب، گاز، برق، استعلام‌ها، وام‌های بانکی، زمین رایگان و … است که بتوان آن را به دو تا سه زبان شامل چینی، روسی، انگلیسی، عربی و… ترجمه کرد و در تمام فرصت‌ها آن را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عرضه داشت، تأکید کرد: ما فقر یک هیئت رایزن سرمایه‌گذاری را در استان در بخش‌های مختلف احساس می‌کنیم.
هم کارهست هم سرمایه‌گذار
در همین راستا معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با ابراز خوشحالی از میزان سرمایه‌گذاری طی سال گذشته و رد مشکل اشتغال در این استان در بخش معدن گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۸ فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری افزون بر ۲۳ هزار میلیارد ریال صادر شد که با صدور این تعداد پروانه حدود ۶۰۰ هزار تن به ظرفیت اسمی استخراج سالیانه معادن استان اضافه شد.
علی اکبر علیخانی ادامه داد: به این ترتیب و با این میزان سرمایه‌گذاری، زمینه اشتغال حدود ۱۸۰ نفر در بخش معدن استان فراهم شد.
وی با بیان اینکه سال قبل بیش از ۱۴ میلیون تن به ذخایر قطعی معدنی استان از طریق صدور مجوزهای جدید اکتشاف معادن افزوده شده است، توضیح داد: نزدیک به هزار میلیارد ریال مجموع سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری معادن استان است که در سال گذشته از سوی صمت صادر شده است که این سرمایه‌گذاری‌ها توانسته است در معادن و اقتصاد استان سمنان تحول خوبی را پدید بیاورد، همچنین سال گذشته از سوی سازمان صمت استان سمنان نزدیک به ۱۰۰ مجوز معدنی شامل پروانه بهره‌برداری، اکتشاف و … صادر شده که نشان از نگاه دولت به توسعه معادن استان دارد.
اولویت سیاست‌های معدنی
استاندار سمنان نیز در این رابطه اذعان می‌کند: استانداری در زمینه معادن دو سیاست ارتقای بهره وری و جلوگیری از خام فروشی را اتخاذ کرده است.
سید محمد رضا هاشمی گفت: در دولت سیزدهم تعداد واحدهای فراوری معدنی موجود در استان سمنان پنج برابر شده و این نشان از نگاه جدی دولت در زمینه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال از معادن استان دارد.
وی همچنین از حفظ وضعیت موجود، کمک به واحدهای فعلی و سپس جذب سرمایه‌گذاری جدید به عنوان دیگر اولویت‌های سیاست‌های معدنی در استان یاد کرد و بیان داشت: سالانه ۲۵ میلیون تن انواع مواد معدنی از ۷۲۰ معدن استان برداشت می‌شود که ظرفیت عظیمی در زمینه تولید و رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
مجموعه این عوامل سبب می‌شود سمنان به عنوان یک استان معدنی مهم در کشور تلقی شود؛ موضوعی که در توسعه اقتصادی نقش ویژه‌ای دارد. معادن همچنین در اشتغال استان هم نقش حیاتی ندارند، به طوری که بنا به اعلام سازمان صمت استان سمنان ۳۴ درصد کل اشتغال استان به معادن ارتباط دارد.
درباره معادن استان سمنان همچنین باید گفت یک خط فرضی این استان را به دو قسمت تقسیم کرده است، بخش غربی بیشتر معادن مصالح و گچ، آهک و … شامل می‌شود و در شرق استان بیشتر معادن فلزی هستند؛ مانند کرومیت، مس، روی، بوکسیت و… اما نه تنها در جغرافیا بلکه در توسعه نیز معادن استان دچار عدم توازن است.
مبحث سرمایه‌گذاری یکی از موضوعاتی است که همیشه حول و حوش اقتصاد استان سمنان به خصوص در بخش‌های مزیت‌دار شامل صنعت و معدن، کشاورزی و دامپروری و گردشگری و انرژی مطرح بوده است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به مراتب با مشکل و مانع‌های بیشتری نیز روبه‌رو شده است.
هر چند به عقیده برخی کارشناسان اگر از عملکرد نامطلوب دولتی‌ها بگذریم در دو دهه اخیر شرایط برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری طرح‌ها دشوارتر شده است و دقیقاً به دلیل تلاطم‌های اقتصادی دیگر سرمایه‌گذاران هم دست به‌عصاتر سرمایه‌گذاری می‌کنند. هر چند هنوز هم این کار نشدنی نیست.
رویکردهایی که به چشم نمی‌آیند
در همین رابطه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان نیز درباره ظرفیت‌های معدنی استان می‌گوید: یکی از مسائلی که در زمینه معادن استان اهمیت دارد، فراوری است که در این استان ۱۰ واحد فراوری معدنی راه‌اندازی شده اما اصلاً کافی نیست؛ چرا که این استان دارای ظرفیت‌های عظیم معدنی است.
محمدرضا صادقی با بیان اینکه با وجود فعالیت بیش از ۶۰۰ معدن در استان سمنان می‌بایست تعداد واحدهای فراوری معدنی به ۶۰ تا ۷۰ مورد برسد می‌افزاید: رشد
چند برابری فراوری در حوزه معادن از مهم‌ترین رویکردهای اقتصادی در استان محسوب می‌شود.
مشکلات اساسی معادن سمنان
اما از مشکل عدم شناخت مزیت‌ها و چگونگی سرمایه‌گذاری برای این مزیت‌ها که بگذریم، خام فروشی، نبود نیروی کار و بروکراسی دولتی هم از عوامل و مشکلات اساسی معادن سمنان محسوب می‌شوند.
محمد رضا باقری می‌گوید: در استان سمنان نزدیک به ۷۰۰ معدن در بخش‌های مختلف شامل فلزی و غیر فلزی مجوز دارند، اما مجموع تمام واحدهای فراوری معدنی استان به ۱۵ واحد هم نمی‌رسد، در نتیجه مشکل فراوری و به صورت کلی خام فروشی یکی از مهم‌ترین معضلات معادن استان است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه
خام فروشی یک مشکل اساسی دیگر را هم ایجاد می‌کند و آن هم فقدان ارزش افزوده و همچنین اشتغال متناسب با ظرفیت‌ها در استان سمنان است، افزود: دولت باید شرایط مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش فراوری معدن را دو برابر بخش‌های دیگری مانند صنعت و گردشگری و … کند تا شاهد تحول خوبی در اقتصاد و اشتغال استان باشیم.
این کارشناس ادامه داد: مشکل بزرگ دیگر معادن سمنان همانا بروکراسی دولتی است که هر چند در سال‌های اخیر به مراتب شاهد بهبود وضعیت هستیم، ولی بزرگ بودن دولت سبب شده تا یک استعلام ساده در یکی از شهرستان‌های استان حتماً منوط به دستور ادارات کل و در مدت بسیار زیادی صورت گیرد که این امر معدن‌داران و سرمایه‌گذاران را کلافه کرده است.
وی افزود: نبود نیروی کار مشکل بزرگی است که واحدهای معدنی با آن دست به گریبان هستند. شاید باور این موضوع سخت باشد در کشور و استانی که بیکاری بزرگ‌ترین معضل است، ما کارگر معدنی نداریم؛ بنابراین امروز معادن استان سمنان زیر پای کارگران اتباع یا اهالی استان‌های دیگر است.
پای بی‌آبی درمیان است
یک کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: استان سمنان در این زمینه دو مشکل اساسی دارد، نخست کم آبی است که سبب می‌شود سرمایه‌گذاران در بخش‌های فراوری معدنی که به‌خصوص به آب نسبتاً زیادی هم نیاز دارد، دچار تردید شوند و یا دست کم قید دردسرهای تولید در استان کم آب سمنان را بزنند که در این زمینه دولت باید تمهیدات جدی‌اندیشه کند وگرنه سرمایه‌گذاران کنونی را هم از دست می‌دهیم.
حسن همتیان با بیان اینکه دومین مانع نبود بسته‌های سرمایه‌گذاری با احصای نیازها، مزیت‌ها، راه، ابنیه، زیرساخت، آب، گاز، برق، استعلام‌ها، وام‌های بانکی، زمین رایگان و … است که بتوان آن را به دو تا سه زبان شامل چینی، روسی، انگلیسی، عربی و… ترجمه کرد و در تمام فرصت‌ها آن را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عرضه داشت، تأکید کرد: ما فقر یک هیئت رایزن سرمایه‌گذاری را در استان در بخش‌های مختلف احساس می‌کنیم.
هم کارهست هم سرمایه‌گذار
در همین راستا معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با ابراز خوشحالی از میزان سرمایه‌گذاری طی سال گذشته و رد مشکل اشتغال در این استان در بخش معدن گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۸ فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری افزون بر ۲۳ هزار میلیارد ریال صادر شد که با صدور این تعداد پروانه حدود ۶۰۰ هزار تن به ظرفیت اسمی استخراج سالیانه معادن استان اضافه شد.
علی اکبر علیخانی ادامه داد: به این ترتیب و با این میزان سرمایه‌گذاری، زمینه اشتغال حدود ۱۸۰ نفر در بخش معدن استان فراهم شد.
وی با بیان اینکه سال قبل بیش از ۱۴ میلیون تن به ذخایر قطعی معدنی استان از طریق صدور مجوزهای جدید اکتشاف معادن افزوده شده است، توضیح داد: نزدیک به هزار میلیارد ریال مجموع سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری معادن استان است که در سال گذشته از سوی صمت صادر شده است که این سرمایه‌گذاری‌ها توانسته است در معادن و اقتصاد استان سمنان تحول خوبی را پدید بیاورد، همچنین سال گذشته از سوی سازمان صمت استان سمنان نزدیک به ۱۰۰ مجوز معدنی شامل پروانه بهره‌برداری، اکتشاف و … صادر شده که نشان از نگاه دولت به توسعه معادن استان دارد.
اولویت سیاست‌های معدنی
استاندار سمنان نیز در این رابطه اذعان می‌کند: استانداری در زمینه معادن دو سیاست ارتقای بهره وری و جلوگیری از خام فروشی را اتخاذ کرده است.
سید محمد رضا هاشمی گفت: در دولت سیزدهم تعداد واحدهای فراوری معدنی موجود در استان سمنان پنج برابر شده و این نشان از نگاه جدی دولت در زمینه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال از معادن استان دارد.
وی همچنین از حفظ وضعیت موجود، کمک به واحدهای فعلی و سپس جذب سرمایه‌گذاری جدید به عنوان دیگر اولویت‌های سیاست‌های معدنی در استان یاد کرد و بیان داشت: سالانه ۲۵ میلیون تن انواع مواد معدنی از ۷۲۰ معدن استان برداشت می‌شود که ظرفیت عظیمی در زمینه تولید و رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
نظر شما